نظرة عامة
تأسست شركة البنك الإسلامي الفلسطيني المساهمة العامة PIB عام 1995، وباشر البنك نشاطه المصرفي مطلع عام 1997، ويبلغ رأس ماله المصرح به 100 مليون سهم بقيمة إسمية دولار أمريكي واحد للسهم، ومنذ تأسيس البنك جرى زيادة رأس ماله المدفوع عدة مرات آخرها عام 2023 حيث أصبح 100 مليون دولار وذلك صعوداً من 90 مليون دولار في العام 2022.
يقوم البنك بممارسة الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال 43 فرعا ومكتبا وأكثر من 100 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء فلسطين، مما يؤكد هويته كأكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين، محققاً رؤيته بأن يكون البنك الفلسطيني الرائد في أنشطة وخدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء.
ويسعى البنك بشكل دائم لتلبية الاحتياجات المالية لكافة شرائح المجتمع المحلي، كما يسخر إمكانياته لتحقيق رسالته بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والعمل من أجل تحقيق الشراكة المستدامة مع أصحاب العلاقة والمجتمع، مع حرصه على تنمية وتطوير وجذب كوادر بشرية ذات كفاءة عالية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء وابتكار منتجات مصرفية تلبي طموحاتهم وتحقق لهم تجربة مصرفية مميزة، حيث حصل البنك نتيجة لهذه الجهود على جائزة "أفضل بنك يقدم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين لعام 2022 " من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
ويعمل البنك وفق خطةٍ مدروسة وممنهجة للتحول الرقمي، نتج عنها إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية وحلول الدفع الإلكتروني، ونتيجةً لهذه المساعي حصل على جائزة "أفضل بنك إسلامي في فلسطين للعام 2023" وفقاً للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
ويؤمن البنك بدوره في المساهمة في عملية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع سنوية ذات أثر إيجابي ومستدام خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كما يبذل جهوداً لحماية البيئة من خلال تشغيل 15 فرعا ومكتبا تابعاً له بنظام للطاقة الشمسية ما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الضارة، وبالتوازي مع هذه الجهود كان البنك أول مؤسسة مصرفية إسلامية فلسطينية تنضم للميثاق العالمي للتنمية المستدامة UN Global Compact والذي يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الأمم المتحدة لتشجيع الشركات من كافة أنحاء العالم لتبني سياسات مستدامة ومسؤولية اجتماعياً.