تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد : البنك الإسلامي الفلسطيني يفتتح مكتباً في منطقة الإرسال بمحافظة رام الله والبيرة
افتتح البنك الإسلامي الفلسطيني مكتبا جديدا في شارع الارسال بمدينة البيرة، ليكون بذلك التفرع السادس للبنك في محافظة رام الله والبيرة والخامس والثلاثين في فلسطين، وذلك تحت رعاية معالي عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية وبحضور حشد من كبار رجال الأعمال وأبرز ممثليهم.
وكان على رأس ضيوف الحفل كل من السيد إياد نصار ممثل محافظة سلطة النقد إلى الحفل، والسيد خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وسماحة الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وكان في استقبالهم من البنك كل من السيد بيان قاسم، مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني وعماد السعدي مساعد المدير العام لشبكة التوزيع، وعدد من مدراء الدوائر والفروع.
وفي كلمته في الحفل، رحب بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة مؤكدا أن البنك ملتزم بتوسيع شبكته المصرفية من أجل الوصول بخدماته الجمهور في مختلف المحافظات ضمن استراتيجية الشمول المالي التي تتبعها سلطة النقد الفلسطينية، وأضاف أن البنك يعمل إلى جانب زيادة عدد فروعه على تحسين والتميز بنوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور من خلال سعيه لإطلاق منتجات مصرفية حديثة ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى تفعيل البنك لصيغ المساومة والاستصناع والإجارة إلى جانب المرابحة.
وأشاد قاسم بالجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية في سبيل المحافظة على استقرار وقوة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وقدم شكره لمعالي المحافظ وكافة الطواقم العاملة معه على الدعم المتواصل للبنك إضافة إلى توجيه شكر خاص إلى عائلة الإسلامي الفلسطيني.
وخلال حفل الافتتاح قدم القائم بأعمال مدير دائرة الرقابة والتفتيش السيد إياد نصار كلمة باسم سلطة النقد، نقل خلالها تحيات معالي المحافظ السيد عزام الشوا، وتهنئته للبنك الإسلامي الفلسطيني على توسعه وانتشاره المستمر بافتتاح مكتبه الجديد في رام الله، وبهذا يصل عدد الفروع والمكاتب للبنك الإسلامي الفلسطيني على مستوى الوطن 35 ، ويتوافق هذا مع سياسة سلطة النقد التي تقوم على استمرار التفرع المصرفي في جميع المناطق الفلسطينية، وتحقيق الشمول المالي، والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد نصار بالخدمات المصرفية المميزة والمتنوعة التي يقدمها البنك الإسلامي الفلسطيني، وأثر ذلك على نموه المستمر، موضحاً أن المؤشرات المالية للبنك الإسلامي الفلسطيني حتى نهاية شهر 09/2017 تشير إلى أن صافي أصول البنك تصل إلى 964.9 مليون دولار تقريباً وبمعدل نمو مقداره 169.7% مقارنة مع العام2010، فيما بلغت إجمالي التمويلات المباشرة التي يقدمها البنك 594.5 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 242.88% لنفس الفترة، مؤكداً أن ذلك يعبر التطور الملموس في عمل البنك.
وأشار نصار إلى جهود سلطة النقد المستمرة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال تطوير عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني وتعزيز متانته، ومواكبة آخر التطورات المصرفية العالمية، وتوفير أنظمة مدفوعات فعّالة وآمنة تعزز من الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين وتدعم نمو الاقتصاد.
من جهته قال خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية أن البنوك الفلسطينية هي صناعة وطنية خالصة ليس للاحتلال فيها أي تدخل واكد على تشجيع عمل المصارف في فلسطين وانتهاجها لسياسة التفرع في المناطق المختلفة، مؤكدا على أهمية التركيز على المناطق المهمشة والريف والقدس بما يدعم صمود أهالي تلك المناطق.
وأثنى السيد رزق على جهود الاسلامي الفلسطيني على صعيد الخدمات المتنوعة التي يقدمها للجمهور مؤكدا على تميزها، مشيرا إلى أن سياسة التوسع التي ينتهجها البنك تتواءم بشكل كبير مع الحاجة المتنامية للجمهور وخاصة في مجال الاعمال، كما أن التوسع يساهم ولو بشكل بسيط في توفير فرص عمل للمواطنين.
واختتم رزق كلمته مؤكدا حرص الغرفة على التعاون مع كافة المؤسسات المالية والمصرفية بما يضمن نمو وتحسين قدرة الاقتصاد الفلسطيني على المنافسة.
وفي كلمته أكد سماحة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في ضبط التعاملات المصرفية للبنك للتأكد من خلوها من أي مخالفة شرعية وذلك لتضمن حصول العملاء على خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار عفانة إلى وجود دائرة خاصة بالرقابة الشرعية تعمل من خلال مراقبين شرعيين مقيمين في البنك وأن مهمة هذه الدائرة دعم جهود الهيئة بما يضمن سير المعاملات اليومية وفق اللوائح والأنظمة كما أنها تكون مسؤولة عن تقديم مقترحات لتفعيل صيغ تمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية ليتم عرضها على اللجنة ومن ثم الحصول على رأيها بالخصوص.