حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا – إسبانيا- سنة 2016، كما حصل على درجة الماجستير في المصارف الإسلامية من جامعة اليرموك – الأردن - سنة 2007 ودرجة ماجستير أخرى في الاقتصاد من جامعة تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010 الى جانب درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية سنة 2005. يعمل حاليا رئيساً لقسم المصارف الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، ورئيساً لبرنامج ماجستير التمويل الإسلامي في نفس الجامعة إلى جانب عمله مستشارا شرعيا في شركة إجارة الفلسطينية، وهو عضو لجنة الحوكمة في البنك الاسلامي الفلسطيني. حصل على جائزة البحث العلمي وجودة النشر لعامي 2019 و2020 ولديه العديد من الدراسات المصرفية المنشورة في مجلات علمية عالمية معروفة.
حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة – كلية دار العلوم سنة 2011م، ويعمل مشرفاً لتخصص التربية الإسلامية، وعضو هيئة تدريس غير متفرغ في كلية الشريعة في جامعة الخليل. حصل على شهادات علمية ومهنية عالمية متخصصة في فقه الصيرفة الإسلامية منها شهادة المراقب والمدقق الشرعي المعتمد(CSAA) وشهادة محكم وخبير إسلامي معتمد (CIAE) وهو عضو منظمة الزكاة العالمية، وشارك في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية في الفقه الإسلامي ومستجداته. لديه العديد من الكتب والدراسات والأبحاث في فقه المعاملات وأصول الفقه والمقاصد الشرعية، وهو محكم وخبير ومستشار شرعي في فض المنازعات المالية.
يحمل درجة أستاذ في تخصص الفقه وأصوله، يشغل منصب عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية – غزة، ورئيس دائرة الإفتاء الشرعي برابطة علماء فلسطين، ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية– غزة، ورئيس جمعية القدس للبحوث والدراسات الاسلامية، وعميد شؤون الطلبة، ويقوم بأعمال التحكيم الشرعي والمالي. يشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وحاصل على جائزة البحث العلمي – سلسلة الدراسات الإسلامية للعام 2008. لديه العديد من الكتب والمؤلفات العلمية التي تُدرس في الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، والعديد من الأبحاث العلمية المتنوعة والمنشورة.
هيئة متخصصة من علماء الشريعة يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للبنك، وتعدُّ الرقابة الشرعية السمة البارزة والمميزة لأعمال البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث تعمل على ضبط وتطوير أعمال البنك وفق الأحكام الشرعية، وتهدف إلى التأكد من أن جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
للهيئة حق الاطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين، وتستند الهيئة في ذلك إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الواردة في قانون المصارف والمعايير الشرعية وإلى دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية.
وتعتبر قرارات الهيئة ملزمة للبنك ضمن صلاحياتها، على ألا تتعارض مع صلاحيات هيئة الرقابة الشرعية العليا التي تم تأسيسها من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وفي هذا السياق فإن ما يصدر عنها من قرارات بشأن معاملات وأنشطة البنك واجب التنفيذ.
تعتبر دائرة التدقيق الشرعي من الدوائر الرقابية المهمة في البنك، وتتبع هيئة الرقابة الشرعية التي تعينها الهيئة العامة للبنك، وتتمتع بالاستقلال عن الإدارة التنفيذية في أداء أعمالها، ولها حق الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات والنماذج وسياسات عمل البنك المختلفة بدعم كامل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، من أجل المحافظة على تحقيق أهداف البنك وتجنيبه المخاطر وفقاً للمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة المعتمدة.
يتم سنوياً إعداد خطة عمل الدائرة ومراجـعة دليل واجراءات العمل واعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية، التي تقوم بدورها بتقييم أداء الدائرة وموظفيها ضمن الخطة السنوية المعتمدة.
مقدم إلى السادة مساهمي البنك الإسلامي الفلسطيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
وفقاً لخطاب التكليف، فقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المالية من 01/01/2022م وحتى 31/12/2022 م .
لقد قمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأينا عما إذا كان البنك قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.
لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات على أساس العينة المختارة، وإبداء الملاحظات بشأنها والتحقق من توافقها مع الأسس الشرعية المعتمدة.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
إن إدارة البنك مسئولة عن قيام البنك بأعماله طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإن مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية هي تكوين رأي مستقل بعد القيام بأعمال المراجعة والمراقبة المطلوبة لتقديم التقرير التالي لكم:
أولاً: راجعت الهيئة أعمال البنك المنفذة خلال الفترة من 01/01/2022م وحتى 31/12/2022م.
ثانياً: أجابت الهيئة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي أحيلت إليها من إدارة البنك خلال الفترة
المذكورة.
ثالثاً: أضافت الهيئة ملحوظاتها وتصحيحاتها على المعاملات والاتفاقيات ونماذج العمل
المعروضة عليها.
رابعاً : راجعت الهيئة وناقشت تقارير التدقيق الشرعي على الفروع والمكاتب المقدمة من
دائرة التدقيق الشرعي وقدمت توصياتها وملاحظاتها، مع ملاحظتها وجود عدد من الملاحظات المتكررة على أعمال التمويل في بعض الفروع ووجهت الهيئة بضرورة تلافي تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً.
خامساً: أقرت الهيئة وراجعت مجموعة من إتفاقيات الرعاية والتعاون مع الشركات ومؤسسات مختلفة اضافة الى اعتمادها مجموعة من المنتجات والنماذج والعقود منها:
سادسا: شاركت الهيئة في عدة لقاءات، ومؤتمرات محلية وعالمية وورشات عمل مع العديد من مؤسسات المجتمع المحلي حيث تناولت هذه اللقاءات العديد من القضايا المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمنتجات الإسلامية المعتمدة لدى البنك الاسلامي الفلسطيني.
وفي رأينا:
وتشكر هيئة الرقابة الشرعية جمهور المتعاملين مع البنك والمساهمين على حسن ثقتهم، كما تشكر الهيئة إدارة البنك وموظفيه على حسن تعاونهم معها وجزى الله الجميع خير الجزاء.
والله الهادي إلى سواء السبيل
الإثنين 14 شعبان سنة 1444هـ الموافق 06/03/2023م
