• الرئيسية
  • ملخص 2021
  • عائلة الإسلامي الفلسطيني
  • الرقابة الشرعية
  • الحوكمة
  • المسؤولية المجتمعية
  • تحميل التقارير السنوية
    التقرير السنوي 2022
    التقرير السنوي 2021
    التقرير السنوي 2020
    التقرير السنوي 2019
    التقرير السنوي 2018
    التقرير السنوي 2017
    التقرير السنوي 2016
    التقرير السنوي 2015
  • اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة
©2020 للبنك الاسلامي الفلسطيني
English
التقرير السنوي 2021
رجوع
التقرير السنوي 2021
هيئة الرقابة الشرعية

هيئة متخصصة من علماء الشريعة يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للبنك، وتعدُّ الرقابة الشرعية السمة البارزة والمميزة لأعمال البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث تعمل على ضبط وتطوير أعمال البنك وفق الأحكام الشرعية، وتهدف إلى التأكد من أن جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مرجعية هيئة الرقابة الشرعية:
  • ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات وتعاميم.
  • معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.
  • قرارات وفتاوى وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضوء ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
صلاحيات هيئة الرقابة الشرعية

للهيئة حق الاطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين، وتستند الهيئة في ذلك إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الواردة في قانون المصارف والمعايير الشرعية وإلى دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية.

وتعتبر قرارات الهيئة ملزمة للبنك ضمن صلاحياتها، على ألا تتعارض مع صلاحيات هيئة الرقابة الشرعية العليا التي تم تأسيسها من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وفي هذا السياق فإن ما يصدر عنها من قرارات بشأن معاملات وأنشطة البنك واجب التنفيذ.

مهــام هيئة الرقابة الشرعية
  • توجيه أعمال ونشاطات البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
  • التأكد من وجود نظام رقابي شرعي داخلي سليم وفاعل، يضمن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
  • فحص مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله وأنشطته.
  • تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لموظفي البنك بشأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
  • تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية وإعلان ذلك أمام الجمعية العامة للبنك وفي تقريرها السنوي.
  • الإسهام في تطوير منتجات مالية واستثمارية جديدة ومنافسة في السوق المصرفي
آليـة عمـل هيئة الرقابة الشرعيـة
  • تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بدعوة من إدارة البنـك عند الضرورة.
  • تعقد الهيئة اثني عشر اجتماعاً دورياً في العام، بواقع اجتماع واحد كل شهر.
  • تستقبل الهيئة الاستفسارات من الإدارة التنفيذية ومن فروع البنك عبر دائرة التدقيق الشرعي للبنك، وتقوم بالرد عليها حسب الأصول.
دائرة التدقيق الشرعي

تعتبر دائرة التدقيق الشرعي من الدوائر الرقابية المهمة في البنك، وتتبع هيئة الرقابة الشرعية التي تعينها الهيئة العامة للبنك، وتتمتع بالاستقلال عن الإدارة التنفيذية في أداء أعمالها، ولها حق الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات والنماذج وسياسات عمل البنك المختلفة بدعم كامل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، من أجل المحافظة على تحقيق أهداف البنك وتجنيبه المخاطر وفقاً للمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة المعتمدة.

الأهداف الأساسية لدائرة التدقيق الشرعي
  • التحقق من أن إدارة البنك أدت مسؤولياتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للمعايير الشرعية المعتمدة.
  • التحقق من ملاءمة وكفاية نظام الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليته.
  • التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد يتم العمل به في البنك مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.
  • تحقيق الدور التكاملي الرقابي مع الدوائر الرقابية الأخرى بهدف الوصول إلى بناء رقابي فاعل.
مهام دائرة التدقيق الشرعي
  • مراجعة التعليمات وإجراءات العمل الصادرة من إدارة البنك في ضوء قرارات هيئة الرقابة الشرعية.
  • الإعداد للاجتماعات الدورية الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها والتوصيات الصادرة عنها.
  • القيام بجولات تدقيق شرعي ميدانية بصفة دورية ورفع تقارير التدقيق لهيئة الرقابة الشرعية.
  • المشاركة مع الهيئة في اللقاءات والندوات العلمية والتواصل الفعال مع الجمهور.
  • يتم سنوياً إعداد خطة عمل الدائرة ومراجـعة دليل واجراءات العمل واعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية، التي تقوم بدورها بتقييم أداء الدائرة وموظفيها ضمن الخطة السنوية المعتمدة.
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
فضيلة الدكتور علاء صبحي رزية
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا – إسبانيا- سنة 2016، كما حصل على درجة الماجستير في المصارف الإسلامية من جامعة اليرموك – الأردن - سنة 2007 ودرجة ماجستير أخرى في الاقتصاد من جامعة تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010 الى جانب درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية سنة 2005.ويعمل حاليا رئيساً لقسم المصارف الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، ورئيساً لبرنامج ماجستير التمويل الإسلامي في نفس الجامعة إلى جانب عمله مستشارا شرعيا في شركة إجارة الفلسطينية، وهو عضو لجنة الحوكمة في البنك الاسلامي الفلسطيني. وحصل على جائزة البحث العلمي وجودة النشر لعامي 2019 و2020 ولديه العديد من الدراسات المصرفية المنشورة في مجلات علمية عالمية معروفة .

فضيلة الدكتور أيمن جبرين جويلس
عضو هيئة الرقابة الشرعية

حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة – كلية دار العلوم سنة 2011م، ويعمل مشرفاً لتخصص التربية الإسلامية، وعضو هيئة تدريس غير متفرغ في كلية الشريعة في جامعة الخليل. كما حصل على شهادات علمية ومهنية عالمية متخصصة في فقه الصيرفة الإسلامية منها شهادة المراقب والمدقق الشرعي المعتمد(CSAA) وشهادة محكم وخبير إسلامي معتمد (CIAE) وهو عضو منظمة الزكاة العالمية، وشارك في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية في الفقه الإسلامي ومستجداته. ولديه العديد من الكتب والدراسات والأبحاث في فقه المعاملات وأصول الفقه والمقاصد الشرعية، وهو محكم وخبير ومستشار شرعي في فض المنازعات المالية.

فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر الحولي
عضو هيئة الرقابة الشرعية

حاصل على درجة أستاذ في تخصص الفقه وأصوله، يشغل منصب عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية – غزة، ورئيس دائرة الإفتاء الشرعي برابطة علماء فلسطين، ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية– غزة، ورئيس جمعية القدس للبحوث والدراسات الاسلامية، وعميد شؤون الطلبة، ويقوم بأعمال التحكيم الشرعي والمالي. كما يشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وحاصل على جائزة البحث العلمي – سلسلة الدراسات الإسلامية للعام 2008. ولديه العديد من الكتب والمؤلفات العلمية التي تُدرس في الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، والعديد من الأبحاث العلمية المتنوعة والمنشورة.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية للعام 2021

مقدم إلى السادة مساهمي البنك الإسلامي الفلسطيني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،

وفقاً لخطاب التكليف، فقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المالية من 01/01/2021م وحتى 31/12/2021 م .لقد قمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأينا عما إذا كان البنك قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.

لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات على أساس العينة المختارة، وإبداء الملاحظات بشأنها والتحقق من توافقها مع الأسس الشرعية المعتمدة. لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. إن إدارة البنك مسئولة عن قيام البنك بأعماله طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإن مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية هي تكوين رأي مستقل بعد القيام بأعمال المراجعة والمراقبة المطلوبة لتقديم التقرير التالي لكم:

أولاً: راجعت الهيئة أعمال البنك المنفذة خلال الفترة من 01/01/2021م وحتى 31/12/2021م.

ثانياً: أجابت الهيئة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي أحيلت إليها من إدارة البنك خلال الفترة المذكورة.

ثالثاً: أضافت الهيئة ملحوظاتها وتصحيحاتها على المعاملات والاتفاقيات ونماذج العمل المعروضة عليها.

رابعاً : راجعت الهيئة وناقشت تقارير التدقيق الشرعي على الفروع والمكاتب المقدمة من دائرة التدقيق الشرعي وقدمت توصياتها وملاحظاتها، مع ملاحظتها وجود عدد من الملاحظات المتكررة على أعمال التمويل في بعض الفروع ووجهت الهيئة بضرورة تلافي تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً.

خامساً: أقرت الهيئة وراجعت مجموعة من إتفاقيات الرعاية والتعاون مع الشركات ومؤسسات مختلفة اضافة الى اعتمادها مجموعة من المنتجات والنماذج والعقود منها:

  • اعتمدت الهيئة اتفاقية وكالة الاستثمار مع البنك التركي.
  • أجازت هيئة الرقابة الشرعية حملة التوفير (حملة فوق 100,000 شيكل ..عالأكيد.. كل مرة رقم جديد) على أن يتم عرض ما يتعلق بالدعاية وإعلام دائرة الرقابة الشرعية قبل النشر والتنفيذ.
  • أجازت هيئة الرقابة الشرعية نموذج طلب الحصول على بطاقة الكترونية، كما أجازت عقد البطاقة الالكترونية.
  • أجازت الهيئة العمل بالاتفاقيه التي تتعلق بضمان مؤسسة سيدا.
  • أقرت الهيئة صرف ما يتوفر من أموال لدى صندوق المكاسب غير المشروعه للجهات التي وردت في القائمة المقدمة من الادارة العامه المتمثلة بقائمة الدعم السنوي للموسسات للعام 2021م.
  • اعتمدت الهيئة منتج شهادة الاستثمار الإسلامية.
  • أجازت الهيئة نشرة الأجور الخاصة بالخدمات والمنتجات (الإصدار الخامس).
  • تم اعتماد نماذج وعقود واجراءات عمل منتج شهادات الاستثمار الإسلامية.
  • تم اعتماد البيانات المالية للنصف الثاني للعام 2021م.
  • تم اعتماد خطة وموازنة دائرة التدقيق الشرعي لعام 2022م.
  • تم تعيين مدقق شرعي لفروع الوسط، وتعيين مدقق شرعي للمعاملات قبل التنفيذ.
  • اطلعت الهيئة على تقرير التدقيق الداخلي ومارود فيه من ملاحظات تعزز ضرورة تقيد الفروع بإجراءات العمل المعتمدة والالتزام بما ورد في تقارير التدقيق الشرعي على الفروع.
  • تم اعتماد برنامج إستدامة والخاص بالتمويلات المنتهية الصغر.
  • اطلعت الهيئة على تقرير النصف الثاني وما ورد فيه من بنود وملاحظات رقابية وحثت الفروع على الالتزام بتصويب ما ورد فيه من ملاحظات.
  • تم اعتماد الاستثمار في صكوك موانئ دبي وصكوك شركة كهرباء السعودية.
  • تم اعتماد اتفاقية دراسة الرواتب والتي سيتم توقيعها مع السادة شركة EY .
  • تم اعتماد نشرة العمولات والأجور " الاصدار السادس" والمتعلقة بالبطاقات الجديدة World/Platinum .
  • تم عرض مسودة اتفاقية صندوق سند على السادة أعضاء الهيئة الموقرة حيث تم الاطلاع عليها واعتمادها.

سادسا: عقدت الهيئة عدة لقاءات تدريبية مع موظفي البنك، وذلك ضمن سلسلة لقاءات هدفت لزيادة الوعي والفهم للمعاملات المالية الإسلامية، كما تم انجاز خطة التثقيف الخاصة بالنواحي الشرعية في قطاع غزة.

وفي رأينا:

  1. بعد أن راجعت الهيئة العقود التي عرضت عليها وأجرت عليها التعديلات اللازمة، فإن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك خلال الفتره المذكورة التي اطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  2.  جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة الإسلامية أو وجدت الهيئة فيها مخالفة للمعايير والفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية قد تم وضعها في الصندوق الخيري لصرفها في وجوه البر حسب توصيات هيئة الرقابة الشرعية.
  3.  يلتزم البنك بالقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية والهيئة العليا للرقابة الشرعية.
  4. لايوجد مانع من إعتماد الاسلوب الذي إختاره مجلس الإدارة بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه وقد تم احتساب نسبة الزكاة الواجبة على الأسهم والتي بلغت(5.69%)لكل سهم، على ان يتم إخطار المساهمين بذلك، وتدعو الهيئة الجميع الى أداء فريضة الزكاة وفق الأحكام الشرعية، وإخراج زكاتهم بأنفسهم.

وتشكر هيئة الرقابة الشرعية جمهور المتعاملين مع البنك والمساهمين على حسن ثقتهم، كما تشكر الهيئة إدارة البنك وموظفيه على حسن تعاونهم معها وجزى الله الجميع خير الجزاء.

والله الهادي إلى سواء السبيل

الخميس 30 رجب سنة 1443 هـ الموافق 03/03/2022م

د. علاء رزية (رئيسًا)
أ.د ماهر حامد الحولـي( عضواً )
د.أيمن جويلس (عضوًا)
×

شكرا

تم ارسال الايميل بنجاح

×

عفوا

لقد حصلت مشكلة اثناء إرسال الايميل