يلتزم البنك الاسلامي الفلسطيني بنظم وقواعد الحوكمة النافذة في فلسطين حيث تم إقرار العديد من مدونات الحوكمة ومنها مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة في العام 2009، كذلك يلتزم البنك بأدلة القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادرة عن سلطة النقد وآخرها الدليل الصادر في نهاية العام 2017، ولتعزيز منظومة الحوكمة قام البنك بإعداد دليل للقواعد والممارسات الفضلى للحوكمة خاص بالبنك بما يتوافق مع التعليمات أعلاه، ومن أهم المبادئ الواردة في الدليل والتي يحرص البنك على الامتثال لها هي المبادئ ذات العلاقة بمهام مجلس الإدارة، وتركيبة ومؤهلات أعضاء المجلس، وممارسات المجلس وتضارب المصالح واللجان المنبثقة عن المجلس من حيث ما يلي :
ينبثق عن مجلس إدارة البنك عدة لجان متخصصة بهدف تعزيز فاعليته الرقابية على أعمال المصرف والاشراف على سير أعماله حيث قام المجلس بتشكيل عدة لجان امتثالاً لقواعد الحوكمة وهي: لجنة المخاطر، ولجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز، ولجنة الحوكمة، ولجنة التمويل، ولجنة الاستثمار ولجنة المسؤولية المجتمعية، ولجنة التحول الرقمي، حيث يتم تشكيل هذه اللجان من أعضاء المجلس.
لجنة التمويل | |
---|---|
الإسم | اللقب |
طلال ناصر الدين | رئيس اللجنة |
ماهر المصري | عضو |
د. ماجد الحلو | عضو |
صلاح الدغمة | عضو |
لجنة الاستثمار | |
---|---|
الإسم | اللقب |
عمر المصري | رئيس اللجنة |
ماهر المصري | عضو |
طلال ناصر الدين | عضو |
صلاح الدغمة | عضو |
د.ماجد الحلو | عضو |
لجنة الحوكمة | |
---|---|
الإسم | اللقب |
د. علي أبو زهري | رئيس اللجنة (مستقل) |
رفيق النتشة | عضو |
عمر المصري | عضو |
علاء سيسالم | عضو |
د. علاء رزية | عضو (هيئة الرقابة الشرعية) |
لجنة إدارة المخاطر | |
---|---|
الإسم | اللقب |
عبد الحميد العبوة | رئيس اللجنة (مستقل) |
د. عماد السعدي | عضو / المدير العام |
علاء سيسالم | عضو |
د. ماجد الحلو | عضو |
د. سالم ابو خيزران | عضو |
لجنة المراجعة والتدقيق | |
---|---|
الإسم | اللقب |
د. أنيس الحجة | رئيس اللجنة (مستقل) |
عبد الحميد العبوة | عضو |
د. سالم ابو خيزران | عضو |
لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز | |
---|---|
الإسم | اللقب |
صلاح الدغمة | رئيس اللجنة |
د. سالم ابو خيزران | عضو |
عمر المصري | عضو |
طلال ناصر الدين | عضو |
د. أنيس الحجة | عضو (مستقل) |
لجنة المسؤولية الاجتماعية | |
---|---|
الإسم | اللقب |
ماهر المصري | رئيس اللجنة |
رفيق النتشة | عضو |
صلاح الدغمه | عضو |
طلال ناصر الدين | عضو |
د. ماجد الحلو | عضو |
لجنة التحول الرقمي | |
---|---|
الإسم | اللقب |
عمر المصري | رئيس اللجنة |
عبد الحميد العبوه | عضو |
د.أنيس الحجة | عضو |
علاء سيسالم | عضو |
يعتمد نظام الضبط والرقابة الداخلية على:
خلق بيئة مهنية تضمن:
تقييم المخاطر
يعتمد البنك على دور دائرة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومختلف الدوائر والفروع في البنك على تحديد وتقييم المخاطر المحيطة بالبنك، كما ويتم وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بالحد من أو لتخفيف وطأة هذه المخاطر إلى الحد الأدنى المقبول.
إجراءات الرقابة الداخلية
إن إجراءات العمل المعتمدة تشمل تنفيذ المهام بشكل يوفر رقابة فعالة وكفؤة، بحيث يتم فصل صلاحيات الموظفين والدوائر وتفعيل رقابة متعددة الجهات وإجراء مراجعات وتسويات لتلافي حدوث أخطاء أو لتصحيحها في الوقت المناسب.
التواصل والمعلومات
توفر إجراءات العمل حصول جميع الجهات المعنية داخل البنك على المعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ضمن أطر تواصل مؤسسية في الوقت المناسب.
المراقبة والمتابعة
تضمن إجراءات العمل ونظام الضبط والرقابة الداخلية آليات معتمدة لمراجعة الإجراءات والقرارات من خلال تقارير إدارية وفحوصات مستقلة من الدوائر الرقابية في البنك.
تعرف جمعية المدققين الداخلين وظيفة التدقيق الداخلي بأنه" نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة بهدف اضافة قيمة للبنك وتحسين عملياته وتحقيق اهدافه من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين كفاءة عملية ادارة المخاطر والرقابة والحوكمة فيه.
رسالة دائرة التدقيق الداخلي
تتمثل رسالة التدقيق الداخلي في مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه ومسؤولياته بفاعلية وذلك من خلال تقديم تأكيد معقول ومستقل لمجلس الإدارة المتمثل بلجنة المراجعة والتدقيق بأن السياسات والإجراءات والحوكمة المؤسسية ومخاطر الأعمال تخضع لإجراءات رقابية مناسبة من خلال تزويدها بتقارير تتضمن المعلومات المطلوبة والتحليلات والتوصيات ذات العلاقة.
كما تسعى دائرة التدقيق الداخلي لتحقيق رسالتها من خلال تركيز جهود التدقيق على المخاطر التي يواجهها البنك وتوفير المعلومات الإدارية في الوقت المناسب بشأن كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلي للبنك وجودة الأداء التشغيلي والمالي.
استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي
تتبع دائرة التدقيق الداخلي في البنك الاسلامي الفلسطيني فنياً إلى لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة للمساعدة في الحفاظ على الاستقلالية والموضوعية وتجنب التدخل الغير ملائم بعمل المدقق الداخلي والتأثير على قدرته على القيام بمهامه بما في ذلك تحديد نطاق وإجراءات التدقيق ومحتويات تقارير التدقيق الصادرة بناءً على تأديته لمهامه، كما ينبغي التحرر من أي شروط أو ظروف يمكن أن تهدد قدرة دائرة التدقيق الداخلي على القيام بمسؤولياتها دون تحيز.
أهداف دائرة التدقيق الداخلي
صلاحيات دائرة التدقيق الداخلي.
يلتزم مجلس الإدارة بتوفير مقتضيات حوكمة إدارة المخاطر، ويعمل على تحديد ومراجعة المستويات العامة لتقبل المخاطر وتنويعها وتوفير المخففات اللازمة حيالها، فضلاً عن التأكد من احتفاظ الإدارة العليا بنظام إدارة مخاطر وأنظمة ضبط داخلي متطورة وذات فاعلية.
وفيما يلي السمات الأساسية لسياسة إدارة المخاطر:
وبشكل عام، تحرص إدارة البنك باستمرار على تحسين المؤشرات الكمية والنوعية وزيادة المتانة المالية ونسب السيولة الخاصة بالبنك، بهدف تحقيق النمو والتوسع والحفاظ على سمعته وعلى مكتسباته على صعيد الحصة السوقية، وزيادة ثقة متعامليه وحماية أصوله والحفاظ على حقوق المودعين ضمن مستويات مخاطر مقبولة.
يستمر البنك في توسيع حصته السوقية في معظم البنود بما فيها الحصة السوقية في مجال التسهيلات، وفي نفس الوقت تمكن من زيادة نسبة كفاية رأس المال بقيمة مهمة، وتشير البيانات المالية إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني تمكن من الاحتفاظ بنسبة تعثر منخفضة وضمن المستوى المستهدف في الموازنة السنوية على الرغم من الظروف السائدة، مما يعكس عملياً نجاح الجهد المبذول لدعم عملائنا، وجودة المحفظة الائتمانية وكفاءة عمليات إدارة المخاطر وأساليب اتخاذ القرار الائتماني.
تُعَرَّف وظيفة الامتثال على أنها وظيفة مستقلة تحدِّد وتقوِّم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير حول مخاطر عدم الامتثال في المصرف، والتي تتضمن المخاطر الناشئة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، والخسائر المالية الناتجة عن ذلك، أو مخاطر السمعة التي قد يعاني منها المصرف نتيجة لإخفاقه بالالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة، التي تشمل ما يلي:
ولتحقيق ذلك في بيئة مهنية احترافية، تم إنشاء دائرة الامتثال بقرار من مجلس إدارة البنك، وتتبع فنياً للجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن المجلس بحيث يكون لها المقدرة على تنفيذ مسؤولياتها من خلال الاطلاع على الوثائق والملفات والسجلات للتمكن من أداء مهامها بشكل محايد، وتعمل الدائرة على تقييم مدى امتثال وحدات البنك التنظيمية للقوانين والتعليمات النافذة إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لكافة دوائر البنك بهدف تعزيز ثقافة الامتثال على مستوى المؤسسة ككل، وتعتبر دائرة الامتثال هي الجهة المسؤولة عن استلام ومتابعة شكاوى العملاء والتنسيق مع كافة الأطراف لإيجاد الحلول لها.
الالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA
يحرص البنك الاسلامي الفلسطيني على الامتثال لمتطلبات القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة ومنها قانون فاتكا حيث يعد البنك مؤسسة مالية مشاركة في تطبيق القانون، وتقوم دائرة الامتثال بتنفيذ متطلبات قوانين التعاون الضريبي ومنها قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية FATCA، حيث بدأ البنك بتطبيق القانون بشكل تدريجي وحسب المراحل الزمنية المطلوبة من وزارة الخزانة الأمريكية، ويهدف القانون بشكل أساسي إلى منع عمليات التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة سواء أفراد أو شركات من خلال استخدام حساباتهم لدى المؤسسات المالية الأجنبية أو الاستثمارات الأجنبية، وقام البنك بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية في العام 2014 كمؤسسة مالية مشاركة، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إعداد سياسة معتمدة وإجراءات عمل للالتزام بتطبيق القانون من خلال العمل على تحديث بيانات العملاء والتعديل على نماذج فتح الحسابات، وقام البنك بشراء الأنظمة الإلكترونية المساعدة لتطبيق متطلبات القانون.
يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بالقوانين والتعليمات المحلية والتوجيهات الدولية بما يشمل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات لجنة بازل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال سياسة وإجراءات شاملة معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم تحديثها بشكل دوري بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية ونتائج التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعتبر سياسة اعرف عميلك جزءاً أساسياً من سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما لها من دور فعال في الحد من تعرض البنك لمخاطر قد تنتج عن استغلاله في عمليات غسل أموال و/أو تمويل إرهاب، وتهدف الى ما يلي:
تعتبر الشريعة السمحاء نهجاً يسير عليه البنك في كافة تعاملاته، واضعا نصب عينيه القيم الدينية الإسلامية التي تنص على كتم السر وحفظ الأمانة والتزود بالمعايير والأدوات التي تضمن الحماية والخصوصية للمتعاملين مع البنك سواء كانوا أفرادا أو هيئات، والحفاظ على أسرارهم وعدم إفشائها انسجاما مع قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، سورة الأحزاب: 72.
المحافظة على خصوصية العملاء وحماية معلوماتهم الشخصية من أهم الأمور لدى البنك، وأحد المرتكزات التي يعمل عليها؛ حيث يولي أهمية كبيرة لعملائه ويعتبر كل المعلومات التي يحصل عليها موظفوه منهم والناتجة عن التعامل معه، والتي تفضي بأن يصرحوا بمعلومات سرية وذات طابع شخصي، يعتبرها سرية للغاية ويحافظ عليها ولا يتم التصريح بها لأحد انسجاما مع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الأنفال:27. ومن هذا المنطلق يعمل موظفو البنك جاهدين لحماية خصوصية العملاء وتزويدهم بأعلى معايير الحماية لمعلوماتهم الشخصية متسلحين بمدونة السلوك المهني لمجلس الإدارة وجميع موظفي البنك.
ويطبق البنك الإسلامي الفلسطيني سياسة صارمة ويتبع إجراءات مشددة لإبقاء معلومات العملاء سرية وآمنة ويؤكد على أنها تضمن سرية المعلومات الشخصية التي يحصل عليها من تعامل الزبائن والعملاء معه؛ والتي هي بحوزته بشكل آمن، ويضمن حمايتها من الفقدان والضياع والوصول العشوائي إليها بطريقة الدخول غير المصرح به، أو إساءة الاستخدام من أي شخص كان، أو إجراء التعديل على معلوماته الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارجية لا يسمح بها القانون تماشيا مع المادة (32) من قانون المصارف الفلسطيني رقم 9 لسنة 2010.
ومن الإجراءات المتبعة في البنك الإسلامي الفلسطيني للحفاظ على سرية معلومات العملاء الشخصية: