هيئة متخصصة من علماء الشريعة يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للبنك، وتعدُّ الرقابة الشرعية السمة البارزة والمميزة لأعمال البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث تعمل على ضبط وتطوير أعمال البنك وفق الأحكام الشرعية، وتهدف إلى التأكد من أن جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
للهيئة حق الاطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين، وتستند الهيئة في ذلك إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الواردة في قانون المصارف والمعايير الشرعية وإلى دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية.
وتعتبر قرارات الهيئة ملزمة للبنك ضمن صلاحياتها، على أن لا تتعارض مع صلاحيات هيئة الرقابة الشرعية العليا التي تم تأسيسها من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وفي هذا السياق فإن ما يصدر عنها من قرارات بشأن معاملات وأنشطة البنك واجب التنفيذ.
تعتبر دائرة التدقيق الشرعي من الدوائر الرقابية المهمة في البنك، وتتبع هيئة الرقابة الشرعية التي تعينها الهيئة العامة للبنك، وتتمتع بالاستقلال عن الإدارة التنفيذية في أداء اعمالها، ولها حق الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات والنماذج وسياسات عمل البنك المختلفة بدعم كامل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، من أجل المحافظة على تحقيق أهداف البنك وتجنيبه المخاطر وفقاً للمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة المعتمدة.
يحمل درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية سنة 1997 حول (مبدأ المشروعية دراسة مقارنة). وعمل وزيراً للعدل في حكومة الوحدة الوطنية، وعميداً لكلية القانون والشريعة في جامعة النجاح - نابلس سابقاً، ورئيساً لقسم الفقه والتشريع. يعمل حالياً أستاذاً مساعداً للقانون المدني في جامعة النجاح الوطنية كلية القانون، ورئيساً لهيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل للتأمين، ورئيساً لهيئة الرقابة الشرعية في شركة الإجارة الفلسطينية، وهو عضو لجنة الحوكمة في البنك الإسلامي الفلسطيني وعضو مجلس الأخلاقيات والحوكمة في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".
يحمل درجة أستاذ في تخصص الفقه وأصوله، يشغل منصب عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية – غزة، ورئيس دائرة الإفتاء الشرعي برابطة علماء فلسطين، ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية– غزة، ورئيس جمعية القدس للبحوث والدراسات الاسلامية، وعميد شؤون الطلبة، ويقوم بأعمال التحكيم الشرعي والمالي. يشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وحاصل على جائزة البحث العلمي – سلسلة الدراسات الإسلامية للعام 2008. لديه العديد من الكتب والمؤلفات العلمية التي تُدرس في الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، والعديد من الأبحاث العلمية المتنوعة والمنشورة.
يُعد أحد العلماء في مجال الفقه، خاصة فقه المعاملات المالية يحمل درجة أستاذ في الفقه والأصول – دكتوراه فقه وأصول من كلية الشريعة جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية سنة 1985.وهو أستاذ الفقه والأصول (بروفيسور) في جامعة القدس ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في شركة تمكين للتأمين. له 72 كتاباً وبحثاً، كما أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بلغت 58 رسالة، وشارك في مناقشة 42 رسالة ماجستير ودكتوراه. كما يعمل ويؤلف في مجال المعاملات المالية الإسلامية منذ عام 1994 ومن أشهر اصداراته سلسلة كتب "يسألونك".
مقدم إلى السادة مساهمي البنك الإسلامي الفلسطيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
وفقاً لخطاب التكليف، فقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المالية من 1 كانون ثاني 2020م وحتى 31 كانون أول 2020م،
لقد قمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأينا عما إذا كان البنك قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.
لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات على أساس العينة المختارة و إبداء الملاحظات بشأنها و التحقق من توافقها مع الأسس الشرعية المعتمدة .
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
إن إدارة البنك مسئولة عن قيام البنك بأعماله طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإن مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية هي تكوين رأي مستقل بعد القيام بأعمال المراجعة والمراقبة المطلوبة لتقديم التقرير التالي لكم:
أولاً: راجعت الهيئة أعمال البنك المنفذة خلال الفترة من 1/1/2020م وحتى 31/12/2020م.
ثانياً: أجابت الهيئة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي أحيلت إليها من إدارة البنك ومن العملاء خلال الفترة المذكورة.
ثالثا : أضافت الهيئة ملحوظاتها وتصحيحاتها على المعاملات والاتفاقيات ونماذج العمل المعروضة عليها.
رابعاً : راجعت الهيئة وناقشت تقارير التدقيق الشرعي على الفروع والمكاتب المقدمة من دائرة التدقيق الشرعي وقدمت توصياتها وملاحظاتها ، مع ملاحظتها وجود عدد من الملاحظات المتكررة على أعمال التمويل في بعض الفروع ووجهت الهيئة بضرورة تلافي تكرار هذة الملاحظات مستقبلاً وقد خاطبت الادارة بذلك لإجراء التصويب .
خامساً : اعتمدت الهيئة الخطة السنوية للتدقيق الميداني على الفروع ثم الخطة البديلة في ظل جائحة كورونا واغلاق المناطق .
سادساً : أقرت الهيئة و راجعت مجموعة من إتفاقيات الرعاية والتعاون مع الشركات و مؤسسات مختلفة منها :
سابعاً : قامت الهيئة بمجموعة من النشاطات التي ساهمت في تعزيز فكرة الصيرفة الإسلامية خلال العام 2020 بحضور العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وكان معظمها عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي نظراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم.
وفـي رأينا :
أ ـ بعد أن راجعت الهيئة العقود التي عرضت عليها وأجرت عليها التعديلات اللازمة، فإن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك خلال الفتره المذكورة التي اطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب ـ جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة الإسلامية أو وجدت الهيئة فيها مخالفة للمعايير والفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية قد تم وضعها في الصندوق الخيري لصرفها في وجوه البر حسب توصيات هيئة الرقابة الشرعية.
د - يلتزم البنك بالقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في البنك و الهيئة العليا للرقابة الشرعية بسلطة النقد الفلسطينية .
هـ - لا يوجد مانع شرعي من اعتماد الاسلوب الذي اختاره مجلس الادارة بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه، وقد تم احتساب نسبة الزكاة الواجبة على الأسهم والتي بلغت ( 0.0557 دولار امريكي) لكل سهم، على أن يتم اخطار المساهمين بذلك، وتدعو الهيئة الجميع الى أداء فريضة الزكاة وفق الأحكام الشرعية وإخراج زكاتهم بأنفسهم.
وتشكر هيئة الرقابة الشرعية جمهور المتعاملين مع البنك و المساهمين على حسن ثقتهم , كما تشكر الهيئة إدارة البنك وموظفيه على حسن تعاونهم معها و جزى الله الجميع خير الجزاء .
والله الهادي إلى سواء السبيل
رام الله 18 رجب 1442 هـ الموافق 03/02/2021 م
