المصري: الاسلامي الفلسطيني ثاني المصارف الفلسطينية تحقيقاً للأرباح

أكد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني بأن البنك حقق نتائج ممتازة خلال العام 2016 ليكون بذلك ثاني المصارف الفلسطينية من حيث تحقيق الأرباح وأول المصارف الإسلامية؛ حيث بلغت أرباح البنك بعد الضريبة 12,603,598 دولار حتى تاريخ 31/12/2016 بارتفاع بلغت نسبته 25% عن العام الماضي. وتبعاً لذلك فقد أوصى مجلس الادارة بتوزيع 8.5% أرباحاً نقدية و 5.6% أسهماً مجانية للمساهمين.

وفي تصريح خاص أثنى المصري على الانسجام الكبير بالعمل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويعود ذلك لتطبيق الممارسات الفضلى في الحوكمة وفاعلية لجان مجلس الإدارة المختلفة، حيث يلاحظ التطور الواضح في البيانات المالية للبنك؛ فقد تجاوزت التمويلات 539 مليون دولار حتى نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 21% عن العام الماضي، أما على صعيد الودائع فقد ارتفعت الى أكثر من 651 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 21% مقارنة بالعام 2015، وارتفع إجمالي الموجودات الى 809 مليون دولار بعد أن كان في العام السابق 675 مليون دولار وبنسبة 20%. وتناول المصري في حديثه أن البنك ركّز منذ بداية العام 2016 على عدة أمور أهمها تأهيل وتثقيف وتدريب العاملين والاعتماد عليهم كقادة المستقبل من خلال إشراكهم في برامج دولية للتمويل والصيرفة الإسلامية، حيث اجتاز أكثر من 60 كادر الامتحان الدولي وحصلوا على شهادة Islamic Finance Qualification (IFQ) وهي شهادة تصدر من Chartered Institute For Securities and Investment في لندن، وكذلك من خلال اشتراكهم ببرامج داخلية مركّزة للقيادة المستقبلية تم من خلالها تأهيل أكثر من 100 كادر من الصف الثاني.

وأشار المصري أن البنك أولى للتوسع والانتشار الجغرافي اهتماماً خاصاً: "بلغ عدد فروعنا ومكاتبنا مع نهاية العام الماضي 29 فرعاً ومكتباً بالإضافة الى 58 صرافاً آلياً جزء منها مزود بخدمة الايداع النقدي، ولدينا خطة طموحة حتى العام 2020 وبالتنسيق التام مع سلطة النقد الفلسطينية الهادفة لتحقيق الشمول المالي، حيث نهدف إلى الوصول إلى كل تجمع سكاني من رفح جنوباً وحتى جنين شمالاً للتخفيف من معاناة وتسهيل حصولهم على خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء وخصوصاً في الريف الفلسطيني."

ونوه المصري أن البنك يسعى إلى القيام بدوره التنموي بالعمل على تقليل معدلات البطالة من خلال تعيين الشباب وتأهيلهم ليقوموا بدورهم في خدمة شعبهم. وأشار إلى أن عدد موظفي البنك بلغ نحو 600 موظف وموظفة وثلثهم من الإناث، كما أن الانتشار الجغرافي يساهم في تقديم البنك للعديد من صيغ التمويل الإسلامي، وقد بلغت نسبة التمويل للودائع أكثر من 80% مما يشير إلى أن ودائع العملاء تستثمر في الوطن.

وفيما يتعلق بالالتزام بالقوانين والمتطلبات الدولية في المخاطر والامتثال، أكد المصري بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قاموا بمنح اهتمام خاص لتكريس ثقافة المخاطر في العمل وتماشياً مع متطلبات بازل وتعليمات سلطة النقد، حيث قام البنك باعتماد برامج متطورة لإدارة المخاطر والتدقيق المبني عليها والامتثال ومكافحة غسل الأموال. وأكد المصري بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أقروا خطة استراتيجية طموحة حتى العام 2020 تعتمد أولا على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مما يساهم في السعي للتميز في الأسواق المستهدفة من خلال تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبتوجيه من هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتلبية الاحتياجات المالية لكافة شرائح المجتمع المحلي تحقيقاً لمبدأ المشاركة في المكاسب.

وأشار أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تقديم ونشر الخدمات المصرفية الإسلامية المتميزة، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة وتنمية أدائهم ورفع كفاءتهم، إضافة إلى توفير بيئة خالية من المخاطر مما يساهم في اكتساب ثقة العملاء وبالتالي تعظيم العائد وتحقيق الأرباح. واختتم المصري تصريحه بالإشارة إلى أهمية تعزيز مبدأ المشاركة والمساهمات الاجتماعية التي يقدمها البنك، وخلق صلات متينة مع المجتمع المحلي من خلال تقديم الدعم والمساندة المادية والمعنوية بحيث تكون مساهمات ذات أثر إيجابي ومستدام.

Website Security Test