وهي كافة أدوات التمويل الممنوحة للعميل سواء كانت تمويل لمرة واحدة أو سقوف دوارة بحيث يتم استخدام التمويل بشكل مباشر للعميل من البنك مثل المرابحات والمشتريات والمضاربات والمشاركات و الإجارة المنتهية بالتمليك والسلم والاستصناع والمزارعة والمغارسة.

 بموجبها يحضر العميل إلى البنك ويطلب أن يشتري سلعة أو بضاعة ويتعهد بشراء هذه البضاعة أو السلعة من البنك في حال قام البنك بشرائها، وعليه يقوم البنك بشراء هذه السلعة وتدخل في ملكيته ومن ثم بيعها للمشتري طالب الشراء بالثمن وربح معلوم.

والمرابحة للآمر بشراء تكون على سلع موجودة بالسوق سواء السوق المحلي لتمويل تجارة محلية أو سلع مستوردة من السوق الخارجي لتمويل تجارة خارجية .

حيث يقدم كل من البنك والعميل جزء من رأس المال اللازم لتمويل مشروع معين، ويتقاسم البنك والعميل الأرباح بالنسب المتفق عليها أو بنسبة مشاركة كل منهما في رأس المال إذا لم يتم الاتفاق مسبقاً على نسبة محددة في العقد، حيث يتم توزيع الربح في العقد على النحو التالي :

  • حصة للشريك مقابل الإدارة والإشراف.
  • رصيد الأرباح بعد استنزال حصة الشريك توزع بنسبة مشاركة كل منهما في رأس المال.

أما إذا كانت نتيجة المشاركة خسارة فإن الخسائر توزع بين الشركاء كل حسب نسبة مشاركته في رأس المال فقط ويخسر الشريك جهده في الإدارة ولا يخسر أية مبالغ خلاف النسبة المشار إليها أعلاه، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط.

أنواع المشاركة:

  • المشاركة الثابتة: تقوم على أساس تمويل البنك بشكل جزئي في رأس مال المشروع أي يصبح شريكاً في ملكية هذا المشروع وهو يقسم إلى نوعين:
      • مشاركة ثابتة مستمرة وتختص في مشاريع مستمرة و شركات قائمة.
      • المشاركة الثابتة المنتهية وتخص مشاريع مؤقتة ومنتهية خلال فترة زمنية محدودة.

 

  • المشاركة المتناقصة: وفيها يحل الشريك محل البنك بشكل تدريجي أو دفعة واحدة حسب الشروط المتفق عليها في عقد المشاركة.

 هي اتفاق بين العمل والمال، يكون المال من طرف والعمل والخبرة من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وصاحب المال في المضاربة ليس له الحق في التدخل ولكن له الحق في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعقد وهي جائزة بالاتفاق، وفيها يتم إنفراد المضارب بالإدارة وعدم تحمله للخسارة في رأس المال، ويتحمل البنك كامل الخسارة،

أنواع المضاربة:

  • المضاربة البسيطة: بموجبها يدفع البنك رأس المال كاملا ويقوم المضارب بالعمل ويتقاسما الربح حسب العقد الموقع بينهما وأما الخسارة فيتحملها البنك .
  • المضاربة بسقف وربح محدد: يتحدد بموجب العقد حصة البنك في الربح بحد أقصى معين أو قابل للتعيين
  • المضاربة المتناقصة : يدفع البنك رأس المال كاملا ويكون للمضارب الحق في الإحلال محل البنك في دفع رأس المال دفعة واحدة أو على دفعات.

وهي تأجير أصل ما لشخص ما للانتفاع به مقابل إيجار محدد يدفع على أقساط محددة المبالغ وتاريخ الدفع، وهي نوعين:

التأجير التشغيلي : وفيها يكون الأصل مملوكاً للبنك ويقوم البنك بتأجيره للعميل خلال فترة محددة وفي نهاية العقد يسترد البنك الأصل، وخلال فترة التأجير يكون البنك مسؤولاً عن جميع نفقات الأصل.

 

التأجير التمويلي (الإجارة المنتهية بالتمليك): 

يكون الأصل مملوكاً للبنك ويقوم البنك بالشراء بناءً على طلب العميل الذي سيقوم باستئجاره خلال فترة محددة على أن يتملكه العميل في نهاية العقد ويكون العميل مسؤولا عن نفقات الصيانة وأية نفقات ثابتة والتأمين وغيرها من النفقات حيث تنتقل الملكية في نهاية العقد للمستأجر بثمن أو هبة، ويدفع المستأجر خلال الفترة الايجارية ثمن الايجارة على أقساط محددة القيمة والتاريخ، وإذا تخلف العميل عن الدفع يتم فسخ العقد لعدم دفع الإيجار، وتعتبر المبالغ المدفوعة سابقًا بدل إيجار.

السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من ‏البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، بموجبه يتم حصول البائع على المال عاجلا مقابل التزامه بتسليم السلع الموصوفة في العقد آجلا.

أنواع بيع  السلم:

    • السلم البسيط: هو شراء البنك لبضاعة سلمًا وعند استلام البضاعة يقوم بتخزينها وتسويقها وبيعها حسب سعر السوق السائد.
    • السلم الموازي: يقوم البنك بشراء البضاعة سلمًا ويقوم ببيعها سلمًا جملة أو صفقات.

يتمثل في صنع السلع بناءً على أمر المشتري طبقاً للمواصفات التي يحددها هو، ويتم تسليمها له خلال فترة معينة وبالثمن المتفق عليه. ويتم تمويل الاستصناع بموجب عقود منظمة لعمليات التمويل كما هو الحال في المباني السكنية والاستثمارية حيث يكون البنك المستصنع الأول والصانع (المقاول) والطرف الثالث المالك .

أنواع الاستصناع:

    • الاستصناع البسيط: يكون بين طرفي العقد البنك مستصنعاً والمتعهد المقاول صانعاً.
    • الاستصناع المقسط: في حال كان الاستصناع كبير الحجم ويحتاج إلى وقت كبير للتنفيذ والانجاز ويتم الدفع على أقساط وحسب الاتفاق والكميات المنجزة.
    • الاستصناع الموازي: يقوم البنك بتنفيذ عمليات استصناع موازي بصفته مستصنعاً عن طريق شركات تابعة باعتبارها صانعاً أو بالتعاقد مع الغير وبشرط عدم الربط بين العقدين.
    • صكوك الاستصناع: يقوم البنك بإصدار الصكوك بصفته الصانع (البائع) والمكتتبون فيها هم المشترون للعين المراد صنعها، وتكون حصيلة الاكتتاب هي تكلفة المصنوع حيث يملك حملة الصكوك هذه العين المصنوعة ويستحقون ثمن بيعها أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن وجد.
  • المزارعة والمغارسة

 المزارعة هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع، على أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.

  • عقد المغارسة : تكون في الأشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجاً أخذ العامل جزءاً من الأرض والشجر كأجرة له على ذلك.
  • عقد المساقاة: هي معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها، وهي نوع من أنواع الشراكة على أن تكون الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر بينهما بنسبة معينة متفق عليها.

تعتبر المساومة صيغة إسلامية لتمويل الأصول، وهو تمويل محدد المدة. و يتمثل في طلب العميل من البنك أن يشتري سلعة معين ، يشتريها البنك من طرف ثالث بسعر لا دخل للعميل بتحديده، وبربح لا يعلمه العميل تبعاً لذلك، فإذا قبل العميل البضاعة يقوم بتسدسد قيمتها للبنك بالأقساط على النحو الذي يتفق عليه، و يقوم البنك بتطبيق بيع المساومة على السلع المشتراة من السوق المحلي كالسيارات والأدوات الكهربائية وغيرها .

و من أحكامه ما يلي :

  1. هو الأولى والأكثر شيوعاً بالبيع والشراء في الأسواق .
  2. يتحدد السعر بتفاعل قوى العرض والطلب .
  3. التراضي التام بين البائع و المشتري دون النظر إلى ثمن السلعة.

تقييم

Website Security Test