يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بتطبيق واتباع أعلى المعايير في الحوكمة الرشيدة في العمل المصرفي وخاصة ما يخص  أعمال الصيرفة الإسلامية، ولهذا يقوم البنك باتباع نظام داخلي للحوكمة قائم على الأنظمة المحلية وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في المجال. 
 

يتولى مجلس إدارة البنك مسئولية اعتماد إجراءات العمل والهيكل التنظيمي لدوائر وفروع البنك لتحقيق أهداف البنك السنوية وغايات البنك الاستراتيجية. كما ويقوم بالتأكد من وجود نظام ضبط ورقابة داخلية فاعل يضمن تنفيذ عمليات البنك بكفاءة وفعالية، وحماية موارد البنك العامة وضمان إعداد بيانات مالية وتشغيلية دقيقة بشكل دوري وبالوقت المناسب، وكذلك الالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة لعمل البنك.

توافقا مع المعايير الدولية في الراقابة الذاتية في المصارف تم انشاء دائرة رقابة الامتثال حيث أنها وظيفة مستقلة تتمثل مهامها في تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين والتعليمات والمتطلبات الرقابية، ومن هذه المخاطر عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والخسائر المالية الناتجة عن ذلك ومخاطر السمعة التي قد يعاني منها المصرف نتيجة لعدم  الالتزام بهذه القوانين وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة، كذلك تقوم الدائرة بتنفيذ متطلبات الالتزام بالقوانين الدولية وبشكل رئيسي الالتزام بمتطلبات قوانين التعاون الضريبي FATCA.

التزاما منا بتطبيق القواعد المصرفية السليمة والقواعد الشرعية ومنعا لاستغلال البنك الإسلامي الفلسطيني من قبل أشخاص ذوي نشاطات مالية مشبوهة تضر بسمعة البنك ومصداقيته، تم وضع هذه السياسة بما يتفق والأحكام الشرعية وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 20/2015 والتعليمات الخاصة بهذا الموضوع والصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ، إضافة إلى المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان المختلفة بهذا الخصوص.

ويلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني  بالقوانين والتوجيهات المحلية والدولية بما يشمل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات لجنة بازل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال سياسة وإجراءات شاملة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بالمبادئ والسياسات المعتمدة عالميا فيما يتعلق بإدارة المخاطر، كما يحتفظ البنك ببيئة إدارة مخاطر قوية تعمل على إدارة العلاقة وتحقيق التوازن ما بين المخاطر التي يتحملها والعائد الذي يسعى لتحقيقه على مستوى المحفظة ككل وعلى مستوى كل فرع ودائرة من فروعه ودوائره بشكل منفصل.

لقد تم وضع إطار موحد لإدارة مخاطر البنك، وهو ما انعكس في أدلة العمل فيما يتعلق بجميع أنواع المخاطر الرئيسية التي يواجهها أثناء مزاولة أعماله، وتشمل هذه المخاطر الرئيسية مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، ومخاطر السيولة.

يضع مجلس الإدارة المستويات العامة لتقبل المخاطر وتنويعها، واستراتيجيات تخصيص الأصول الخاصة بكل أداة تمويل وبكل نشاط اقتصادي ومنطقة جغرافية.

يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بالمبادئ والسياسات المعتمدة عالميا فيما يتعلق بإدارة المخاطر، حيث أن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار في البنك، كما يحتفظ البنك ببيئة إدارة مخاطر قوية تعمل على إدارة العلاقة وتحقيق التوازن ما بين المخاطر التي يتحملها والعائد الذي يسعى لتحقيقه على مستوى المحفظة ككل وعلى مستوى كل فرع ودائرة من فروع ودوائر أعماله بشكل منفصل.

لقد تم وضع إطار موحد لإدارة مخاطر البنك، وهو ما انعكس في أدلة العمل فيما يتعلق بجميع أنواع المخاطر الرئيسية التي يواجهها المصرف أثناء مزاولة أعماله، وتشمل هذه المخاطر الرئيسية مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، ومخاطر السيولة.

يضع مجلس الإدارة المستويات العامة لتقبل المخاطر وتنويعها، واستراتيجيات تخصيص الأصول الخاصة بكل أداة تمويل وبكل نشاط اقتصادي ومنطقة جغرافية وعملة وأجل. 

فيما يلي السمات الأساسية لسياسة إدارة المخاطر:

يعتمد مجلس الإدارة ولجنة المخاطر سياسات وأنظمة وبرامج وإجراءات عمل شاملة وفعالة لإدارة المخاطر، ويقدم توجيهات ورؤى لإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك.

يقوم مجلس الإدارة ولجنة المخاطر بمراجعة وإقرار السيناريوهات التي يتم استخدامها في تحليل المخاطر والإطلاع على الفرضيات وآليات القياس.

إدارة المخاطر هي إجراء أساسي في البنك وتعتبر اختصاص رئيسي لكل الموظفين.

يقوم البنك بتطبيق سياسة التدقيق المبني على المخاطر ضمن اطار تطبيق ادارة المخاطر في البنك.

يقوم البنك بتطبيق مقررات (بازل II) وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة بالخصوص ضمن إطار المخاطر التي يتعرض لها البنك كما يلي:

تطبيق معيار كفاية رأس المال ضمن إطار (بازل II) حيث وضع هذا المعيار القواعد الجديدة لاحتساب كفاية رأس المال والحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتغطية مخاطر الائتمان والسوق (طريقة المدخل المعياري)، ومخاطر التشغيل (طريقة المؤشر الأساسي).

يقوم البنك بتطبيق اختبارات التحمل ضمن إطار (بازل II) الدعامة الثانية حيث تهدف هذه الاختبارات إلى تعزيز عملية تحديد وضبط المخاطر، وتوفير أدوات إدارة مخاطر مكملة لإدارة المخاطر الأخرى وتحسين البنك لرأس ماله وسيولته.

يقوم البنك بتطوير سياسات وإجراءات مكتوبة حول الأسس التي سيتبعها في عملية التقييم الداخلي لرأس ماله (ICAAP) التي تهدف إلى تطوير واستخدام أساليب أفضل لإدارة المخاطر، إضافة إلى قياس وتقييم مدى كفاية رأس المال لاستيعاب كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك. 

تقوم دائرة إدارة المخاطر بمساعدة الإدارة العليا في المراقبة الفعالة للمخاطر التي يتعرض لها البنك حيث تتلخص المهام الرئيسية لدائرة إدارة المخاطر في التالي:

التأكد من أن الاستراتيجية العامة للبنك وسياسات وإجراءات ومنهجيات المخاطر تتوافق مع حدود المخاطر المقبولة.

تقييم وتحليل ملف مخاطر البنك وتطبيق وتطوير أساليب لمراقبة المخاطر.

وضع وتطوير معايير واضحة لتعريف وتحديد كل نوع من أنواع المخاطر.

تطوير طرق ومنهجيات لقياس كل نوع من أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.

مراجعة السياسات والإجراءات من أجل حماية البنك من جميع المخاطر التي قد تواجهه.

العمل على تنسيق الجهود لتطبيق مقررات (بازل II) وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

رفع توصيات بالاستراتيجيات والإجراءات الواجب اتخاذها للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها البنك.

التأكد من مواكبة البنية التحتية لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية للتغيرات والتطورات.

إعداد وتحديث وتقييم خطط إدارة استمرارية الأعمال وتقديم التوصيات.

تنفيذ اختبارات فحص التحمل بشكل دوري وفق السياسات والتعليمات المعتمدة.


نشاط مستقل، موضوعي، يضمن الجودة، ويهدف لتحسين وإضافة قيمة للعمليات من خلال تطبيق اساليب الية ومنضبطة من اجل تطوير وتقييم فعالية انشطة إدارة المخاطر ويتم ذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وتعليمات الامتثال ويتماشى مع افضل الممارسات المعمول بها في قطاع المصارف

تتبع دائرة التدقيق الداخلي إدارياً وفنياً إلى لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة بما يضمن استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية للبنك. تطبق دائرة التدقيق الداخلي منهجية التدقيق المبني على المخاطر وتقوم بعمل جولات التدقيق على كافة الدوائر والفروع التابعة للبنك بما يتناسب مع خطة العمل المعتمدة من لجنة المراجعة والتدقيق. يتم إعداد تقارير التدقيق واستلام الردود وخطط التصويب ومتابعتها مع الدوائر والفروع الخاضعة للتدقيق.


تقييم

Website Security Test